دليل · المخمنون
بعد الضرر، تعين شركة التأمين مخمنًا يعاين الضرر ويحدد تكلفته. ويمكنكم أنتم أيضًا الاستعانة بمخمن مستقل (شماي) من طرف المؤمن له، يكتب تقريرًا مضادًا.
المحامي ساسي ليف
مطالبات التأمين وأضرار الممتلكات
بعد وقوع الضرر، تعين شركة التأمين مخمنًا (شماي) من طرفها ليعاين الضرر ويحدد تكلفة التصليح أو الاستبدال. لكن يمكن للمؤمن له أيضًا أن يستعين بمخمن مستقل (شماي) من طرفه، يفحص الضرر لصالحه ويضع الأرقام في تقرير مكتوب.
في بعض الدول يقوم بدور مشابه ما يسمى public adjuster. أما في إسرائيل فالمقصود عادةً مخمن مستقل من طرف المؤمن له، وكلمة «شماي» هي التسمية العبرية المتداولة للمخمن.
المهم هو الوظيفة: جهة مهنية تفحص الضرر من جانبكم وتوثقه بالأرقام. ويشرح دليل محامي تأمين في إسرائيل مكان التخمين في المطالبة ككل.
تقرير مخمن شركة التأمين رأي مهني وليس حكمًا. وكثيرًا ما يكون أساسًا للدفعة، لكنه عمومًا لا يقرر هل المطالبة مغطاة. فالتغطية تتوقف على نص البوليصة، وتفحص بمعزل عن حجم الخسارة.
أما المخمن المستقل من طرف المؤمن له فيكتب تقريرًا مضادًا. عندها يصبح الخلاف بين رأيين مهنيين، ويمكن مقارنة التقريرين بندًا ببند.
ومن المهم أن يكون التقرير المضاد مفصلًا ومنظمًا بحسب بنود تقرير مخمن شركة التأمين نفسه، حتى يظهر الفرق في كل بند بوضوح، ولا يبقى الخلاف عامًا.
يمكن التفكير في تقرير مضاد عندما يكون الفرق جوهريًا بين رقم شركة التأمين والتكلفة الفعلية للتصليح. فهو يضع أمام شركة التأمين مستندًا مهنيًا عليها أن ترد عليه، لا مجرد اعتراض.
يعتمد التقرير المضاد عمومًا على الأدلة نفسها التي كانت لدى شركة التأمين، إضافة إلى ما لم يره مخمنها: عروض أسعار التصليح، والفواتير، والصور الملتقطة قبل التنظيف، وفي المصلحة التجارية سجلات البضاعة والأصول.
إذا دفعت شركة التأمين جزءًا من المطالبة فقط، يشرح دليل تعويض التأمين كيف تقارن الدفعة بتقرير المخمن. ومن البنود التي يكثر الخلاف حولها:
يتناول المخمن حجم الضرر وتكلفته. أما أسئلة مثل: هل ينطبق استثناء، وهل استوفي شرط في البوليصة، وكيف يفهم نصها، فهي أسئلة قانونية تتعلق بالبوليصة.
لذلك قد يكون تقرير المخمن المضاد مقنعًا من ناحية الأرقام، ومع ذلك تبقى مسألة التغطية مفتوحة. وفي هذه الحالة يحتاج الملف إلى قراءة قانونية للبوليصة إلى جانب التخمين.
وإذا رفضت شركة التأمين المطالبة بدل أن تقلص الدفعة، فالتخمين جزء من الصورة فقط. ويشرح دليل رفض مطالبة التأمين كيف تراجع رسالة الرفض.
في المطالبة التي فيها خلاف جوهري، يكمل الدوران أحدهما الآخر. المخمن يتناول الأرقام، والمحامي يقرأ البوليصة وموقف شركة التأمين والتواريخ، ويقرر مع الموكل المسار: مطالبة مكتوبة ومعللة، أو تفاوض، أو إجراءات قانونية عند الحاجة.
نمثل المؤمن لهم فقط في مطالبات تأمين الممتلكات: السيارة والبيت والمصلحة التجارية وأضرار المياه والحريق. وقد سبق أن عمل المحامي ساسي ليف في تمثيل شركات التأمين. نراجع تقرير مخمن شركة التأمين، ونناقش معكم، حين يكون ذلك مناسبًا للحالة، هل يستحق الأمر طلب تقرير مضاد.
حين تكون الأرقام متقاربة ولا خلاف على التغطية، قد تكون رسالة معللة مرفقة بعروض أسعار خطوة أولى. وحين يكون الفرق جوهريًا، أو تثير شركة التأمين مسألة تغطية أيضًا، يحدد المسار مع الموكل بعد قراءة المستندات والتواريخ.
توقيع كتاب المخالصة والإبراء يغلق المطالبة عادةً، لذلك يجب فحص التخمين قبل التوقيع لا بعده. ويتوقع من شركة التأمين عمومًا أن تدفع التعويضات غير المتنازع عليها خلال 30 يومًا، ومدة التقادم هي عمومًا ثلاث سنوات من وقوع الحدث، مع أن بعض البوالص تختلف.
احتفظوا بنسخ من كل تقرير وعرض سعر ورسالة في مكان واحد، وسجلوا تاريخ استلام كل منها. فالتسلسل الزمني الواضح يبين ما زال مفتوحًا وما يحتاج إلى متابعة.
يمكن العمل معنا عن بعد، من أي مكان في البلاد أو من الخارج: ترسلون المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، ونتحدث بالهاتف أو بالفيديو. يجري العمل بالعبرية والإنجليزية. ولمطالبات السيارات، راجعوا أيضًا صفحة مطالبات تأمين السيارات.
للبدء، أرسلوا عبر واتساب إلى 055-989-3839: تقرير مخمن شركة التأمين، وإشعار الدفع أو الرسالة، والبوليصة وجدولها، وصوركم، وأي عروض أسعار للتصليح.
نعم. يمكن للمؤمن له الحصول على تقرير من مخمن مستقل من طرفه. ويطرح هذا الخيار عادةً عندما يكون الفرق جوهريًا بين رقم شركة التأمين والتكلفة الحقيقية للتصليح.
التقرير رأي مهني وليس حكمًا. وكثيرًا ما يكون أساس الدفعة، لكن نتائجه واقتطاعاته يمكن فحصها على ضوء البوليصة والأدلة.
لا. المخمن يتناول حجم الضرر وتكلفته. أما التغطية والاستثناءات ونص البوليصة فهي أسئلة قانونية، وفي الخلاف الجوهري يمكن أن يعمل الدوران معًا.
رسالة رفض، أو إشعار دفع، أو تقرير مخمن. أرسلوه عبر واتساب، وسنعود إليكم بالخطوة التالية.
إرسال المواد لا ينشئ علاقة محامٍ وموكل.