معلومات قانونية · الخصوصية
كيف يجمع مكتب المحامي ساسي ليف المعلومات الشخصية لمتصفحي الموقع وللمتوجهين إلى المكتب ويستخدمها ويحفظها، وما هي حقوقكم بشأن هذه المعلومات.
المحامي ساسي ليف
مطالبات التأمين وأضرار الممتلكات
يحترم مكتب المحامي ساسي ليف، المشار إليه فيما يلي بـ«المكتب» أو «نحن»، خصوصية المستخدمين في الموقع الإلكتروني للمكتب، وفي صفحات الهبوط، والنماذج الإلكترونية، وقنوات التواصل التابعة للمكتب.
تهدف هذه السياسة إلى أن توضح بصورة جلية ما هي المعلومات الشخصية التي نجمعها، وكيف نستخدمها، ولمن قد تسلم، وكم من الوقت تحفظ، وكيف يمكن ممارسة الحقوق المتعلقة بها.
تسري هذه السياسة على المعلومات التي تجمع، من بين أمور أخرى، بواسطة:
يشير مصطلح «المعلومات الشخصية» في هذه السياسة إلى المعلومات المتعلقة بشخص محدد الهوية أو بشخص يمكن التعرف على هويته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لقانون حماية الخصوصية، 5741-1981، بصيغته المعدلة من حين لآخر.
صاحب السيطرة على قواعد البيانات التي تحفظ فيها المعلومات المجمعة في إطار نشاط المكتب هو:
مكتب المحامي ساسي ليف
الموقع: lev-lawfirm.com
الهاتف: 077-444-7050
البريد الإلكتروني للتوجهات المتعلقة بالخصوصية: office@lev-lawfirm.com
يحدد المكتب أغراض معالجة المعلومات وطريقة استخدامها، رهنًا بأحكام القانون وبالواجبات المفروضة على المحامين وبواجب السرية المهنية.
عندما تتوجهون إلينا، قد تقدمون، بحسب الحال:
قد تشمل المعلومات والمستندات، بحسب طبيعة التوجه، معلومات يعرفها القانون بأنها معلومات ذات حساسية خاصة، مثل المعلومات عن الوضع الاقتصادي للشخص، والمعلومات الطبية، والمعلومات المتعلقة بخصوصية حياته الشخصية أو العائلية، والمعلومات عن الإجراءات القانونية، وغيرها من المعلومات التي تكشف الهوية.
لا يجوز تقديم معلومات عن شخص آخر إلى المكتب إلا إذا كنتم مخولين بذلك، أو إذا كان تقديمها ضروريًا لاستيضاح التوجه أو للحصول على خدمة قانونية.
عند استخدام الموقع، قد تجمع معلومات تقنية وتشغيلية، بما في ذلك:
قد يعد جزء من هذه المعلومات معلومات شخصية عندما يتيح التعرف على هوية شخص، بصورة مباشرة أو من خلال دمجه مع معلومات أخرى.
عندما تتوجهون إلينا من خلال إعلان أو شبكة تواصل اجتماعي أو WhatsApp أو أي خدمة خارجية أخرى، قد نتلقى من المنصة التفاصيل التي قدمتموها، ومحتوى التوجه، ومصدر الحملة الإعلانية، ومعلومات تقنية أو إعلانية متعلقة بالتوجه.
قد تعالج المنصة الخارجية المعلومات لأغراضها الخاصة أيضًا، ووفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها.
كقاعدة عامة، لا يقع عليكم أي التزام قانوني بالتوجه إلينا أو بتقديم معلومات لنا عبر الموقع.
يتوقف تقديم المعلومات على إرادتكم وموافقتكم. ومع ذلك، في غياب التفاصيل الأساسية المطلوبة، مثل الاسم وتفاصيل الاتصال ووصف عام للمسألة، لن نتمكن من فحص التوجه، أو إجراء فحص تضارب المصالح، أو العودة إليكم، أو عرض خدمة قانونية.
بعد قبول المكتب تولي التمثيل، قد يكون تقديم تفاصيل أو مستندات معينة مطلوبًا لغرض تقديم الخدمة، أو الامتثال لمتطلبات القانون، أو التحقق من هوية الموكل، أو إدارة الإجراء، أو تنفيذ تعليمات الموكل.
يحق للمكتب استخدام المعلومات للأغراض التالية:
لن يستخدم المكتب المعلومات الشخصية لغرض لا يتوافق مع الغرض الذي قدمت من أجله، إلا بموافقة مناسبة أو عندما يكون الاستخدام مسموحًا أو مطلوبًا بموجب القانون.
عندما تستند معالجة المعلومات إلى موافقتكم، تعطى الموافقة بعد أن تعرض عليكم معلومات بشأن أغراض الجمع والاستخدام.
إن توجهكم إلى المكتب بمبادرتكم وطلبكم أن يفحص المكتب أمركم يشكلان موافقة على أن يعالج المكتب التفاصيل والمستندات التي قدمتموها لغرض فحص التوجه والتواصل معكم والرد عليكم.
عندما يشترط القانون موافقة منفصلة، مثل إرسال الرسائل التسويقية أو تشغيل وسائل تتبع وإعلان غير ضرورية، تطلب موافقة منفصلة بحسب الحال.
يمكن الرجوع عن الموافقة فيما يتعلق بالمعالجة المستقبلية المستندة إليها، وذلك بالتوجه إلى المكتب. ولا يمس الرجوع عن الموافقة بقانونية الإجراءات التي نفذت قبل ذلك، ولا يوجب محو معلومات يتعين على المكتب أو يحق له الاستمرار في حفظها بموجب القانون، أو بحكم واجب مهني، أو لغرض حماية حقوق قانونية.
إن مجرد التوجه إلى المكتب، أو تقديم التفاصيل، أو إجراء محادثة أولية، أو إرسال المستندات، لا يلزم المكتب بقبول الأمر للمتابعة، ولا يفرض على المكتب أي واجب باتخاذ أي إجراء قانوني كان.
إلى حين تلقي تأكيد كتابي صريح من المكتب بأن الأمر قد قبل للمتابعة:
يخضع قبول الأمر للمتابعة، من بين أمور أخرى، لفحص تضارب المصالح، ولموافقة المكتب، وللاتفاق على شروط التعاقد، وفي الحالات المناسبة لتوقيع اتفاقية أتعاب وتوكيل.
يتعامل المكتب مع المعلومات المقدمة إليه بحذر وبسرية ووفقًا للواجبات المهنية المفروضة عليه. ومع ذلك، لا يستطيع المكتب، قبل استكمال فحص تضارب المصالح، أن يؤكد أنه سيتمكن من قبول الأمر للمتابعة.
لا يبيع المكتب المعلومات الشخصية ولا يتاجر بها.
قد تسلم المعلومات إلى جهات أخرى فقط بالقدر اللازم وللأغراض المفصلة في هذه السياسة، بما في ذلك:
قد تعالج المعلومات من قبل مزودين يقدمون للمكتب خدمات:
يقتصر وصول هؤلاء المزودين إلى المعلومات، قدر الإمكان، على المعلومات اللازمة لتقديم الخدمة. ويعمل المكتب على تنظيم واجبات المزودين في مسائل السرية واستخدام المعلومات وتأمينها، وفقًا لأحكام القانون ولنوع الخدمة.
بعد قبول الأمر للمتابعة، قد تسلم المعلومات، حسب الحاجة، إلى:
قد تسلم المعلومات عندما يكون المكتب ملزمًا بذلك بموجب القانون، أو أمر قضائي، أو تعليمات سلطة مخولة، أو لغرض:
بحسب طريقة تشغيل الموقع والحملات الإعلانية، قد يستخدم المكتب خدمات مثل:
قد تضع بعض هذه الخدمات ملفات تعريف الارتباط أو وسائل تقنية أخرى، وتتلقى معلومات عن استخدام الموقع، وتدمجها مع معلومات موجودة لديها.
قد تعمل هذه الجهات بصفتها مزودي خدمات للمكتب، وفي حالات معينة بصفتها صاحبة سيطرة مستقلة على المعلومات. وتسري على استخدامها للمعلومات أيضًا سياسات الخصوصية والإعدادات الخاصة بها.
قد يكون مقر بعض مزودي الخدمات وبعض أنظمة الحوسبة التابعة للمكتب خارج إسرائيل، أو قد تحفظ هذه الجهات المعلومات وتعالجها بواسطة خوادم موجودة خارج إسرائيل.
في هذه الظروف، قد تنقل المعلومات إلى دول يختلف فيها مستوى حماية الخصوصية عن المستوى القائم في إسرائيل.
يجري نقل المعلومات إلى خارج إسرائيل وفقًا لأحكام قانون حماية الخصوصية وأنظمة حماية الخصوصية (نقل المعلومات إلى قواعد بيانات خارج حدود الدولة)، 5761-2001، بما في ذلك بواسطة ترتيبات تعاقدية، أو تعهدات مناسبة، أو شروط أخرى يعترف بها القانون.
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط، والوسوم، والبكسلات، والمعرفات الإلكترونية، والتقنيات المشابهة.
هذه الملفات مطلوبة لتشغيل الموقع على نحو سليم وآمن، ولعرض الصفحات، ومنع الأعطال، وتأمين الموقع، وحفظ خيارات المستخدم.
لا يمكن بالضرورة تعطيل ملفات تعريف الارتباط الضرورية من خلال نظام إدارة الموافقة، نظرًا لأنها مطلوبة لتشغيل الخدمة.
تتيح هذه الملفات تذكر الخيارات والتفضيلات، وتحسين سهولة الاستخدام، وتفعيل خصائص معينة في الموقع.
تساعد هذه الملفات على فهم كيفية استخدام الموقع، والصفحات التي تتم مشاهدتها، ومصدر الوصول، والأعطال أو الصعوبات القائمة في الموقع.
قد تستخدم ملفات تعريف الارتباط ووسائل الإعلان لقياس الحملات الإعلانية، ومنع تكرار عرض الإعلانات، وإنشاء جماهير مستهدفة، وملاءمة الإعلانات في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
قد تربط أدوات الإعلان التابعة لشركات Google وMeta وMicrosoft بين زيارة الموقع وبين نشاط أو حساب مستخدم في تلك المنصات، وفقًا لإعدادات المستخدم وسياسة المنصة.
تفعل ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية وفقًا لخيارات المستخدم في نظام إدارة ملفات تعريف الارتباط المعروض في الموقع.
يمكن تغيير خيارات ملفات تعريف الارتباط في أي وقت من خلال رابط «إعدادات ملفات تعريف الارتباط» في الموقع. ويمكن أيضًا حظر ملفات تعريف الارتباط أو حذفها من خلال إعدادات المتصفح، إلا أن ذلك قد يمس ببعض خصائص الموقع.
قد يرسل المكتب:
إن تقديم التفاصيل لغرض فحص توجه قانوني لا يشكل، بحد ذاته، موافقة تلقائية على تلقي مواد إعلانية.
عندما تكون الموافقة على تلقي الرسائل التسويقية مطلوبة، فإنها تطلب بشكل منفصل، وليس شرطًا لفحص التوجه القانوني.
يمكنكم أن تطلبوا في أي وقت التوقف عن تلقي الرسائل التسويقية، بواسطة رابط إلغاء الاشتراك الوارد في الرسالة، أو بالرد على الرسالة، أو بالتوجه إلى العنوان office@lev-lawfirm.com.
لا يمنع طلب إلغاء الاشتراك إرسال رسائل الخدمة الضرورية لإدارة توجه أو ملف قانوني قائم.
يتخذ المكتب تدابير تقنية وتنظيمية تهدف إلى حماية المعلومات بما يتناسب مع حساسيتها وحجمها والمخاطر المرتبطة بمعالجتها.
قد تشمل هذه التدابير، بحسب الحال:
على الرغم من التدابير المتخذة، لا يوجد نظام حوسبة أو اتصالات محصن تمامًا ضد الاختراق أو العطل أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو الوصول غير المصرح به.
إذا تبين وقوع حادث يمس أمن المعلومات، يعمل المكتب على فحص الحادث، والحد من تبعاته، وتقديم البلاغات أو الإشعارات بالقدر الذي يقتضيه القانون.
تحفظ المعلومات فقط طوال المدة اللازمة للأغراض التي جمعت من أجلها، رهنًا بالالتزامات القانونية والمهنية والمتعلقة بالإثبات.
تحفظ المعلومات المتعلقة بتوجه لم يقبل للمتابعة، كقاعدة عامة، لمدة تصل إلى 24 شهرًا من تاريخ آخر تواصل.
بعد ذلك تحذف المعلومات أو تقلص أو تحول إلى معلومات مجهولة الهوية، ما لم يكن حفظها مطلوبًا لفحص تضارب المصالح، أو لمعالجة شكوى، أو لمنع التدليس، أو للحماية من ادعاء أو إجراء قانوني، أو بموجب واجب يفرضه القانون.
يحق للمكتب الاحتفاظ بسجل محدود لتفاصيل التوجه لمدة أطول، بالقدر الذي يكون فيه ذلك ضروريًا لفحص تضارب المصالح أو لحماية حقوق قانونية.
تحفظ المعلومات والمواد الأرشيفية المتعلقة بملف قانوني خلال فترة المتابعة وبعد انتهائها، وفقًا لقانون نقابة المحامين، والواجبات المهنية، وقوانين التقادم، واحتياجات الإثبات.
كقاعدة عامة، تحفظ المواد الأرشيفية للملف مدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء المتابعة، ما لم يكن هناك واجب أو مبرر لحفظها مدة أطول، أو ما لم يتفق على خلاف ذلك بطريقة يجيزها القانون.
قد تحفظ المستندات الأصلية، والمستندات المودعة للحفظ، ومستندات الأمانة، والمستندات التي تسري عليها أحكام قانونية خاصة، لفترات أخرى.
تحفظ سجلات الأنظمة، وبيانات الأمن، وملفات تعريف الارتباط، والمعلومات التقنية وفقًا للحاجة التشغيلية والأمنية ولإعدادات الأنظمة والمزودين.
تحفظ المعلومات المستخدمة لإرسال الرسائل البريدية إلى حين إلغاء اشتراك المتلقي، أو انتفاء الحاجة إليها، أو وفقًا لواجبات التوثيق والإزالة التي يحددها القانون.
رهنًا بأحكام قانون حماية الخصوصية، تتمتعون بالحقوق التالية:
يحق لكم أن تطلبوا الاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة بكم والمحفوظة في قاعدة بيانات تابعة للمكتب، رهنًا بالاستثناءات والقيود التي يحددها القانون.
إذا وجدتم أن المعلومات المحفوظة عنكم غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدثة، يحق لكم أن تطلبوا تصحيحها.
في الحالات المناسبة، يمكن أيضًا طلب حذف هذه المعلومات، وفقًا لأحكام القانون.
عندما يستند استخدام المعلومات إلى موافقتكم وحدها، يمكن طلب التوقف عن الاستخدام المستقبلي المستند إلى تلك الموافقة، رهنًا بواجبات الحفظ وبحقوق المكتب بموجب القانون.
يمكن المطالبة بالتوقف عن تلقي الرسائل التسويقية وبالحذف من قائمة المراسلات، وفقًا لأحكام قانون حماية الخصوصية وقانون الاتصالات (بيزك والبث)، 5742-1982.
يرسل طلب الاطلاع أو التصحيح أو الحذف أو الاستيضاح إلى العنوان:
office@lev-lawfirm.com
يجب أن يذكر في الطلب الاسم الكامل، وتفاصيل الاتصال، ووصف واضح للطلب.
يحق للمكتب طلب معلومات إضافية لغرض التحقق من هوية مقدم الطلب ومنع تسليم المعلومات إلى شخص غير مخول بتلقيها.
يفحص الطلب ويعالج خلال المواعيد التي يحددها القانون. ويحق للمكتب رفض الطلب، كليًا أو جزئيًا، عندما يوجد لذلك سبب قانوني، بما في ذلك بسبب حقوق أطراف أخرى، أو السرية، أو الحصانة، أو واجب مهني، أو واجب الحفظ، أو الحاجة إلى حماية حقوق قانونية.
إذا تلقى المكتب معلومات شخصية نقلت إلى إسرائيل من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تسري على تلك المعلومات أيضًا، بحسب الحال، أنظمة حماية الخصوصية (أحكام بشأن المعلومات التي نقلت إلى إسرائيل من المنطقة الاقتصادية الأوروبية)، 5783-2023.
في هذه الظروف، قد تكون لصاحب المعلومات حقوق إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بالحذف، وحفظ المعلومات الضرورية فقط، ودقة المعلومات، وواجب الإعلام، وفقًا لنطاق سريان الأنظمة.
الموقع غير مخصص في الأساس للاستخدام المستقل من قبل القاصرين دون سن 18.
لا يطلب المكتب عن علم من القاصرين تقديم معلومات شخصية مباشرة دون مشاركة أحد الوالدين أو وصي أو جهة مخولة، إلا عندما يكون ذلك مطلوبًا ومسموحًا لغرض المتابعة القانونية.
إذا علمتم أن قاصرًا قدم معلومات إلى المكتب دون علم أحد والديه أو الوصي عليه، يمكنكم التوجه إلينا، وسننظر في الطلب وفقًا للظروف ولأحكام القانون.
قد يشمل الموقع روابط إلى مواقع إلكترونية، أو شبكات تواصل اجتماعي، أو أنظمة دفع، أو خدمات خارجية.
لا يتحكم المكتب في الطريقة التي تجمع بها هذه الجهات المعلومات أو تعالجها، ويخضع استخدامها لشروطها ولسياسات الخصوصية الخاصة بها.
من المستحسن مراجعة سياسة الخصوصية لكل خدمة خارجية قبل تقديم معلومات من خلالها.
يحق للمكتب تحديث هذه السياسة من حين لآخر بسبب تغييرات في القانون، أو في التكنولوجيا، أو في الخدمات، أو في طريقة معالجة المعلومات.
يظهر تاريخ آخر تحديث في رأس السياسة.
تسري التغييرات من تاريخ نشر الصيغة المحدثة في الموقع. وعندما يتعلق الأمر بتغيير جوهري، يحق للمكتب نشر إشعار بارز في الموقع أو تقديم إشعار بوسيلة مناسبة أخرى.
عندما يستلزم التغيير الحصول على موافقة جديدة بموجب القانون، لن يعتمد المكتب على مجرد مواصلة استخدام الموقع بديلًا عن الموافقة المطلوبة.
لأي سؤال أو طلب أو شكوى بشأن الخصوصية وحماية المعلومات، يمكنكم التوجه إلينا:
مكتب المحامي ساسي ليف
البريد الإلكتروني: office@lev-lawfirm.com
الهاتف: 077-444-7050
الموقع: lev-lawfirm.com
إذا كنتم تعتقدون أن حقوقكم بموجب قوانين حماية الخصوصية قد انتهكت، يمكنكم أيضًا التوجه إلى سلطة حماية الخصوصية في وزارة القضاء، وذلك دون المساس بأي حق أو سبيل انتصاف متاح لكم بموجب القانون.
رسالة رفض، أو إشعار دفع، أو تقرير مخمن. أرسلوه عبر واتساب، وسنعود إليكم بالخطوة التالية.
إرسال المواد لا ينشئ علاقة محامٍ وموكل.